به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تاکنون به‌نحو مطلوب از فرار‌های مالیاتی پیشگیری نشده است

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۷۳۹۱

نشست هماهنگی میان‌سازمانی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» با محوریت دستگاه قضایی و با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود فرار‌های مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

نظارت بر وصول مالیات‌ها یک ضرورت است

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سهل‌الوصول بودن بخشی از مالیات‌ها اظهار کرد: وصول بسیاری از اقسام مالیات، به‌صورت سیستمی صورت می‌پذیرد و ضرورتی برای اعمال نظارت بر وصول این نوع مالیات‌ها وجود ندارد؛ اما در برخی اقسام مالیات که ناظر بر مالیات‌های کلان است و پایه بودجه‌ای کشور را تشکیل می‌دهد، نظارت یک ضرورت است.

وی در ادامه تصریح کرد: به‌رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه برخورد با فرار‌های مالیاتی، اما همچنان به‌نحو مطلوب از فرار‌های مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله پولشویی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی که صحبت از مساله پولشویی می‌شود، انتظار به‌حق از دستگاه قضایی این است که با جرایم این حوزه به‌نحو مطلوب برخورد کند؛ اما عدم سندیت و پختگی گزارشات واصله، رسیدگی قضایی و صدور آراء متقن از سوی قاضی را با چالش مواجه می‌سازد.

مساله پولشویی هم از بعد پیشگیری و هم برخورد دارای اهمیت است

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مساله پولشویی هم از بعد پیشگیری و هم برخورد دارای اهمیت است، اظهار کرد: در همین راستا؛ اقتضا دارد دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش کنترلی، نظارتی، پیشگیری و مقابله و برخورد دارند، در یک تعامل ویژه و اثرگذار با یک‌دیگر و در چارچوب قوانین و مقررات مانع از بروز جرایم مربوط به حوزه پولشویی شوند.

وی تاکید کرد: در هر جایی که دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو پای کار آمدند، از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا مبالغ آن‌ها نجومی است، پیشگیری به‌عمل آمد و بر همین اساس اگر دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در همه ابعاد، هماهنگ و همراه باشند و با یک هدف مشترک، یعنی ریشه‌کن کردن فساد کار را جلو ببرند، قطعا طی یک بازه زمانی مشخص، نتایج قابل قبول و مطلوبی حاصل خواهد شد.

ضرورت پرهیز دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از «رفتار جزیره‌ای»

القاصی با تاکید بر پرهیز دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از «رفتار جزیره‌ای» عنوان کرد: امروز با امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به این نقیصه پایان داده خواهد شد تا با یک هدف مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت تعامل میان‌بخشی در این حوزه اقدامی ماندگار و در عین حال اثرگذار صورت گیرد.

ایران تاکنون همواره قربانی پدیده شوم تروریسم بوده است

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سکوت قابل توجه مدعیان حقوق بشر در برابر پدیده تروریسم در کشور اظهار کرد: ایران اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره قربانی پدیده شوم تروریسم بوده و حتی بسیاری از دانشمندان و نخبگان کشور قربانی ترور شده‌اند؛ اما با این حال مدعیان حقوق بشر نه تنها در برابر مساله تروریسم در کشور سکوت اختیار می‌کنند، بلکه با دستان آلوده به‌خون بسیاری از ایرانیان و حتی جهانیان، سعی در معرفی جمهوری اسلامی به‌عنوان بانی تروریسم در منطقه دارند.

ایران اسلامی از هیچ اقدامی در جهت مبارزه با پدیده شوم تروریسم دریغ نمی‌کند

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که ایران اسلامی از هیچ اقدامی در جهت مبارزه با پدیده شوم تروریسم دریغ نمی‌کند، اظهار کرد: نمود عینی این موضوع، توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع مبارزه با مساله تامین مالی تروریسم است که امروز در قالب این تفاهم‌نامه به‌طور ویژه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن هر یک از دستگاه‌ها در حوزه وظایف خود و در چارچوب تفاهم‌نامه گفت: امروز قوه قضاییه، راسا برای امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پای در میدان عمل نهاده است تا در کنار سایر دستگاه‌ها بتواند در این حوزه اثرگذار باشد و بر همین اساس این تفاهم‌نامه شروعی برای گردهم‌آیی و هماهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم یکپارچه‌سازی برخی از سامانه‌ها و تاثیر این مساله در شکل‌گیری پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این تفاهم‌نامه آغازی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها در راستای انجام وظایف قانونی خود و استفاده از ظرفیت یک‌دیگر در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

دادستان تهران: پرونده‌های پولشویی دارای پیچیدگی‌های خاصی است

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه پرونده‌های پولشویی دارای پیچیدگی‌های خاصی است، گفت: بعضا لازم است تا چندین لایه توسط کارشناسان بررسی صورت گیرد تا ردیابی‌ها به ثمر برسد.

دادستان تهران بر ضرورت تهیه مستندات کافی در گزارشات مرکز اطلاعات مالی گفت: باید منشا مجرمانه بودن پول‌ها استخراج شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های بر خط که در حوزه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی موثرند، تاکید کرد.

در بخش پایانی این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از سوی علی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نمایندگان دستگاه‌های مسئول امضاء شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه پولشویی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رئیس کل دادگستری استان تهران حوزه مبارزه با پولشویی دستگاه ها و نهاد پدیده شوم تروریسم فرار های مالیاتی دادستان تهران تفاهم نامه ذی ربط سخنان خود مالیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۷۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی